عدم المنافاة بين الأخبار 188 مسوّغات الولاية من قبل الجائر 190 ثمّ إنّه يسوّغ الدخول في أعمالهم أمران : الأمر الأوّل : القيام بمصالح العباد 190 ذكر الروايات في المسألة 191 عدم المعارضة بين الروايات لدى العرف والعقلاء 200 كلام الشيخ الأعظم في الولاية المكروهة والمستحبّة 208 في وجوب تصدّي الولاية فيما توقّف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه 211 مقتضى القواعد مع قطع النظر عن الأخبار 211 مقتضى الأخبار في المقام 215 هل يمكن إلغاء الخصوصية من مورد الجواز أم لا ؟ 222 المتيقّن من الأدلّة جواز الدخول لإصلاح حال الشيعة 224 ذكر كلمات الأصحاب في المقام 225 الأمر الثاني ممّا يسوّغ الولاية : العذر كالاضطرار أو التقيّة أو الإكراه 227 وينبغي التنبيه على أمور : التنبيه الأوّل : شمول أدلّة الإكراه لمطلق المحرّمات 228 ما استدلّ به على اختصاص أدلّة الإكراه بحقّ اللَّه وردّه 228 مستثنيات إطلاق أدلّة الإكراه 241 استثناء ما يؤدّي إلى الفساد في الدين 241 استثناء ما يؤدّي إلى الدم 243 مفاد قوله عليه السلام : « فإذا بلغت الدم فلا تقيّة » 248 في دوران الأمر بين مباشرة القتل وبين إيقاع النفس في الهلكة 252 التنبيه الثاني : حكم سائر أقسام التقيّة 257